به گزارش همشهری، وزارت بازرگانی به‌عنوان متولی اصلی تجارت خارجی و واردات کشور، چندی پیش تلاشی را در جهت جا انداختن این موضوع که این وزارتخانه صرفا مجری واردات است و مسئولیتی در قبال کمیت و کیفیت واردات ندارد، آغاز کرد.
وزیر بازرگانی در این راستا نامه‌ای به وزیران صنایع، کشاورزی و بهداشت ارسال کرد و به آنها 10 روز مهلت داد تا شرایط و ضوابط فنی واردات کالاهای مرتبط با حوزه اجرایی خود را ارائه دهند. این اقدام وزیر بازرگانی در واقع انداختن توپ مسئولیت کمیت و کیفیت واردات به زمین دیگر وزارتخانه‌ها بود.
تنها وزیری که در مدت زمانی مقرر به این نامه پاسخ داد، وزیر جهاد کشاورزی بود. شاید دلیل اینکه وزیر کشاورزی از این اقدام وزیر بازرگانی استقبال کرد فشارهای عدیده‌ای بود که در یکسال گذشته بر سر واردات بی‌رویه میوه و محصولات کشاورزی تحمل کرده و حتی وی را تا پای استیضاح کشانده است.
اما وزارتخانه‌های بهداشت و صنایع هنوز با گذشت مهلت 10 روزه پاسخ مشخصی به وزارت بازرگانی نداده‌اند. در این زمینه حتی وزارت صنایع مخالفت خود را با وزارت بازرگانی در نحوه مدیریت واردات اعلام کرده‌است. در تازه‌ترین موضع‌گیری، یک معاون این وزارتخانه با رد مهلت وزارت بازرگانی اعلام کرد: وزارت صنایع هیچ فهرستی از کالاهای ممنوعه وارداتی تهیه نکرده و نمی‌کند. افشین روغنی معاون وزارت صنایع و معادن در گفت‌وگو با مهر، افزود: وزارت بازرگانی نمی‌تواند مهلتی به وزارت صنایع و معادن که به لحاظ کاری در موازات آن قرار دارد، تعیین کند.
به گفته وی، فهرست کالاهایی که پیش از این اعلام شده فهرست کالاهای وارداتی ممنوعه نبوده و تنها برای معرفی به دستگاه‌های اجرایی بود تا به خرید کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند در راستای حمایت از تولیدکننده اقدام نکنند.
به گزارش همشهری، جدای از اختلاف وزارتخانه‌های مزبور بر سر مسئولیت واردات، به‌نظر می‌رسد هنوز بر سر ممنوعیت واردات یا مدیریت واردات در کشور تصمیم قاطع و مشخصی از سوی دولت گرفته نشده تا براساس آن وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه‌ها و نهادهای درگیر با مقوله واردات مشخص شود.
